سرویس اقتصاد مشرق - یکی از موضوعاتی که پس از برجام به عنوان مهمترین بهانه عدم همکاری و همراهی بانک‌ها و موسسات مالی خارجی با ایران مطرح شد، عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌خصوص FATF و در نتیجه اعلام ریسک بالای احتمال پولشویی از جانب ایران بود.
 
علت پنهان‌کاری دولت یازدهم درباره تفاهم‌نامه‌ای که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با گروه ویژه اقدام مالی (مبارزه با پولشویی) FATF امضا کرده، مشخص شد: پای یک اقدام خیانت آمیز علیه منافع ملی در میان است.

پنجم تیرماه، گروه ویژه اقدام مالی (مبارزه با پولشویی) در بیانیه‌ای اعلام کرد که به یک توافق سیاسی سطح بالا با ایران دست یافته است اما بدون اشاره به جزییات این توافق ، افزود به مدت یک سال  نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، تعلیق کرده است.
 
* ادعاهای دروغ

پس از آن مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در پاسخ به ابراز نگرانی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره این تفاهم‌نامه، مدعی شدند که در این تفاهم، هیچ تعهدی خلاف منافع ملی کشور نداده‌اند.

به عنوان مثال، ولی‌الله سیف  رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص انتقادهای وارده به پذیرش شرایط FATF از سوی ایران ه گفت : FATF هیچ چیز نیست جز استانداردهایی که بین کشورهای مختلف مورد توافق قرار گرفته تا آن را اجرا کنند و این تفاهم ارتباطی به ارائه اطلاعات داخلی کشور ندارد . به عبارت دیگر با پذیرش این استانداردها سازمان و اعضا مطمئن می شوند با استقرار نظام هایی، اقدامات پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مقام های خود آن کشورها  کنترل  و در داخل مرزهایشان برخورد خواهد شد .

وی با اشاره به این که قرار نیست اطلاعاتی را به این نهاد منتقل کنیم  تاکید کرد: خوشبختانه قانون مبارزه با پولشویی چند سال پیش در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، قانون ضد تامین مالی تروریسم هم بهمن ماه سال گذشته از تصویب نمایندگان مجلس گذشت. درخواست FATF هم اجرای همین قوانینی است که ایران پیشتر تصویب کرده است .

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مطمئن باشید اگر این سازمان خواسته غیرمنطقی از ایران داشته باشد با نهایت تندی برخورد  مقتضی صورت خواهد گرفت ولی خواسته این سازمان اجرای استانداردهاست. ما می خواهیم با بانک های جهانی در ارتباط باشیم برای این ارتباط هم یکسری استانداردها و نظام های بین المللی هماهنگ تدوین شده که بانک ها در مراودات خود از آن ها استفاده می کنند.   

سیف در خصوص قرار گرفتن نام ایران در کنار کره شمالی در لیست سیاه FATF  هم گفت : ایران و کره شمالی در بدترین شرایط بودند و وارد لیست سیاه این سازمان شدند. اما در حال حاضر نام کشور ما از این فهرست حذف شده و این اقدام مثبتی است که صورت گرفته است، البته حذف کامل مشروط شده به این که ظرف یکسال ایران به تعهدات خود در این زمینه عمل کند که به نظر می رسد با توجه به بسترسازی های انجام شده قادر به اجرای تعهدات‌مان در بازه زمانی اعلام شده هستیم ضمن این که در صورتی که به زمان بیشتری نیاز داشته باشیم با ارائه گزارشی از پیشرفت کار ، امکان تمدید مهلت را خواهیم داشت .

 رییس کل بانک مرکزی گفت: ما مصمم هستیم نظام بانکی خود را با توجه به استانداردهای  دنیا به روز کنیم و این هرگز به معنای خروج اطلاعات بانکی و مشتریان‌مان نخواهد بود بلکه در نهایت بر اساس این استانداردها بر عملیات بانکی خود اشراف خواهیم یافت . (اینجا)
 

* آن تعهد یک ساله چیست؟

مهمترین سوالی که درباره این توافق مطرح شده، این است که FATF که تحت سلطه کشورهای غربی است، مصادیقی برای تروریسم تعریف کرده که کاملا با مفهوم تروریسم در قوانین جمهوری اسلامی ایران در تعارض است. مثلا FATF جنبش‌های مقاومت اسلامی مثل حزب‌الله لبنان را از مصادیق گروه‌های تروریستی می‌داند و کشورهای عضو را از هرگونه همکاری مالی با حزب‌الله منع کرده است. اما ایران، حزب‌الله را یک گروه مقاومت مردمی می‌داند و به همین دلیل در   تبصره ۲ ماده ۱ از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی و در اسفند ماه به تائید شورای محترم نگهبان رسید، سازمان‌های آزادی بخش را از شمول این قانون مستثنا کرد.

مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چندین بار تاکید کرده‌اند که به هیچ وجه به FATF اجازه نداده‌اند مصادیق تروریسم را برای ایران تعیین کند.

با این حال، طبق بیانیه FATF، ایران تعهد داده طی یک سال اقداماتی را انجام دهد تا از لیست سیاه پولشویی بیرون بیاید. رئیس‌کل بانک مرکزی توضیحات مبهمی درباره این تعهد داده است. وزیر اقتصاد هم که آن را امضا کرده، کاملا سکوت کرده است. در ادامه این گزارش، واقعیت آن تعهد یک ساله خیانت‌بار را برای اولین بار افشا می‌کنیم.
 
در همین راستا، توافقی در قالب برنامه اقدام موسوم به اکشن پلن به صورت محرمانه تدوین شد. وزیر اقتصاد در پاسخ به گروه اقدام مالی مبنی بر پذیرش اجرای برنامه اقدام در بالاترین سطح مقامات سیاسی، به صراحت به نمایندگی از دولت ایران، تعهد سیاسی جهت انجام برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی را طی مکاتبه رسمی اعلام کرد.  

برنامه اقدام تقریبا شامل اکثر توصیه‌های گروه اقدام مالی است که اهم آنها به شرح زیر است:

موضوع جرم تامین مالی تروریسم از مهمترین محل‌های نزاع با گروه اقدام مالی است. از آن جهت که وجه مشترکی مبتنی بر قانون اساسی بین ایران و کشورهای خارجی در مبنای تعریب تروریسم وجود ندارد. هرچند نقاط مشترکی از قبیل جنایت‌های جنگی، اعمال خشونت‌آمیز، گروگانگیری و ... که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 آمده، وجود دارد ولی در سایر موضوعات و مصادیق از قبیل گروه‌های مقاومت، اختلاف جدی است.  

با این وجود در بندهای مربوط به جرم تامین مالی تروریسم در برنامه اقدام تصریح شده که ایران تضمین می‌دهد که جرم تامین مالی تروریسم به اقدام یا اقدامات تروریستی خاصی محدود نمی‌گردد (به طور کامل تامین مالی سازمان‌های تروریستی و اشخاص تروریست با هر هدفی را پوشش می‌دهد) و شامل جمع‌آوری وجوه می‌گردد. همچنین بیان می‌دارد: جرم تامین مالی تروریسم مطابق با توصیه شماره 2 و کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، به ویژه تامین مالی اقدامات تروریستی ضد سازمان‌های بین‌المللی که فاقد دفتر نمایندگی در ایران هستند را پوشش می‌دهد.

نکته قابل توجه و تعجب‌برانگیز تضمین پذیرش توسط ایران، آن است که برنامه اقدام به صراحت در امور داخلی ایران دخالت کرده و قانون داخلی که بر اساس قانون اساسی و شرع تصویب شده را به چالش کشانده است. در تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 اعمال افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از مصادیق اقدامات تروریستی خارج شده است. اما با این حال در برنامه اقدام آمده که ایران باید تضمین کند که نسبت به اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» اقدام نماید.

در واقع، تعهد یک ساله‌ای که جناب طیب‌نیا به FATF داده،‌ اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و حذف بند مربوط به استثنا شدن گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان از مصادیق تروریسم است.

* بدعت حقوقی عجیب

ایجاد بدعت حقوقی در نظام بین‌الملل از دیگر ویژگی‌های محتوای برنامه اقدام است. در واقع موضوعاتی از قبیل الحاق به کنوانسیون‌ها و اجرای قطعنامه بین‌المللی که مبتنی بر اراده ملت‌ها و دولت‌ها است در برنامه اقدام نادیده گرفته شده است.  

نهادینه‌سازی و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مربوط به تامین مالی تروریسم در بندهای برنامه اقدام پیش‌بینی شده است. این برنامه اظهار می‌دارد که ایران با ایجاد سازوکار ملی جهت جرای قطعنامه 1337 اقدام به مسدود کردن وجوه افراد تعیین‌شده و دارایی‌های مرتبط با قطعنامه 1267 را تضمین می‌کند. بعلاوه ایران پذیرفته که کنوانسیون پالرمو را تصویب و اجرا و کنوانسیون FT  را امضا، تصویب و اجرا کند. همچنین ایران تضمین کرده که در یک فرآیند معاضدت قضایی وسیع در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم، تحقیقات مربوط به جرائم منشا، پیگیر، و عواد مرتبط با آنها قرار گیرد.

مسئله خطر نفوذ که بخصوص در سال‌های اخیر کلیدواژه تاکیدات مقام معظم رهبری است، حتما باید در اسناد و توافقات بین‌المللی که غالبا زیرساخت و کانال‌های تحقق انواع نفوذها را براهم می‌کند، مورد توجه و دقت قرار گیرد. از آن جهت که دشمن با شناخت بیشتر عرضه داخلی و مبادلات مالی هرچه سریع‌تر به هدف جدید خود یعنی تحریم‌های هدفمند و هوشمند خواهد رسید. در برنامه اقدام تصریح شده که ایران وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیرضایی با مراجع غیرقضایی به منظور اشتراک‌گذاری اطلاعات بدون هیچ محدودیتی را تضمین می‌کند. نکته قابل تامل ایجاد کانال ارتباطی غیرقضایی با مراجع غیرقضایی است.

 

بنابراین اولا هم باید برنامه اقدام و هم سند FATF که حاوی تعهدات جمهروی اسلامی است طبق قانون اساسی در مجلس بررسی و تصویب شود. ثانیا محتوای برنامه اقدام و خصوصا توصیه‌های FATF با این همه محدودیت و اختلاف در مبانی قطعا برخلاف منافع نظام و انقلاب است.

 

اکنون این سوال مهم مطرح است که آیا طیب‌نیا از وجود این بند خائنانه در متن توافق اطلاع داشته و آن را امضا کرده است؟ اگر اطلاع نداشته، این خیانت را کدام مسئول بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مرتکب شده‌اند.

 

نکته مهمتر ضرورت ورود فوری و قاطع مجلس به این مسئله و جلوگیری از اجرایی شدن چنین توافق خسارت‌باری است.